ولى مرحوم آخوند مىفرمايند حجيت عكس نقيض در قضاياى رياضى كه همه قطعى بوده و كليت آنها به هيچ عنوان قابليت تخصيص ندارد صحيح است اما در ظهورات و قضاياى شرعيه كه حجيت آنها مبتنى بر بناهاى عقلائى يا مجعولات شرعيه است ، صحيح نيست چون تخصيص قضاياى كليه شرعيه امرى به دور از واقعيت و بناى عقلا نيست . بر اين اساس چون آنان تنها در مورد شك در مراد و اينكه آيا حقيقت اراده شده يا مجاز ، يا اراده استعمالى با اراده جدى تطابق دارد يا خير ؟ به اصل لفظى اصالة العموم و تطابق اراده استعمالى و اراده جدى تمسك مىجويند و امّا با روشن بودن مراد ، بنايى بر اصاله العموم ندارند . لذا اگر بدانند مراد مولى از مستثنى زيد است اما ندانند آيا به نحو تخصيص خارج شده تا زيد عالم باشد يا به نحو تخصّص بوده تا جاهل باشد ، بنائى بر تحفظ بر عموم ندارند تا او را تخصّصاً خارج و محكوم به عدم علم كنند . خلاصه اينكه احتمال استثناء زيد بالتخصيص به قوّه خودباقى است و اصلى كه اين احتمال را دفع كند وجود ندارد . 5 - تطبيق مبناى اصولى فوق بر محلّ كلام بر طبق مبناى مرحوم شيخ ، مىتوان با رواياتى كه حكم به عدم توارث در محل بحث ما نموده ، عدم صحت ترويج را نتيجه بگيريم ، به اين شكل كه از اين روايات استفاده مىكنيم كه در محل كلام توارث نيست ، از سوى ديگر از روايات ارث استفاده مىشود : كل زوجة ترث ، عكس نقيض آن اين قضيه است : كل ما لا ترث فليس بزوجة ، اين كبرى با انضمام به صغراى مستفاد از روايات عدم توارث نتيجه مىدهد كه در محل كلام زوجيتى در كار نيست . ولى بنا بر مبناى مرحوم آخوند كه مبناى صحيحى است ، استدلال فوق ناتمام است زيرا حتى اگر عقد ابوين را شامل عقد وصى كه تسبيباً به آنها مستند است ندانيم لكن در مورد عدم توارث بين صغير و صغيره‌اى كه وصى تزويجشان كرده و